لمن يؤيدونني أقول: كنتم معي وأنا كنت معكم وسأبقى معكم...
ولمن لا يؤيدونني أقول: عليكم تتنبّهوا لمن كذب عليكم ومن كان صريحاً معكم، وبناء عليه اتّخذوا مواقفكم
في المفاوضات كانت القوّة عنصراً داعماً ومساعداً وأحياناً مشجعاً... فالقوة هي أكثر من مفيدة عند العقلاء ومضرة عند المتهوّرين... والقوة الرادعة هي ضرورية وهي تحمي من الاعتداء، ويجب أن تحمي الحدود تماماً كما تحافظ على المجتمع في الداخل
منذ بداية العهد عملنا على إقرار مراسيم النفط وطرد الإرهابيين وفرض الاستقرار وإصلاح التمثيل الدبلوماسي في الدول وإقرار قانون جديد للانتخابات وتحسين الانتظام المالي بعد سنوات من الصرف من دون موازنة وغيرها الكثير من الأمور
على كلّ إنسان أن يكون مدركاً لمسؤولياته، وأن يقوم بكل ما يجب القيام به من دون إضاعة للوقت، وهذا ما حصل منذ بداية ولايتي وحتى يومنا هذا... طالما هناك عمل، سنعمل على إنجازه
في بداية ولايتي، طالبت بوضع مراسيم استخراج النفط والغاز بنداً أوّلاً في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك إدراكاً منّي بأنّ لبنان لن يقوم اقتصادياً من دون مصادر تدرّ عليه المال
لست من محبّي الردود على الشائعات، لأنّه باعتقادي أنّ القيمة الكبيرة تتأذّى بمجرّد الرد على القيمة الصغيرة... ولكن هذا لا يعني أنّ بعض الأمور الكبيرة كانت تستوجب الرد
هناك الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات التي صدرت عن مصادر مطلعة ورفيعة وغيرها الكثير من الصفات، إلا أنّ هذه الأمور لا تمسّنا لأنّ المصادر المجهولة لا قيمة لكلامها
للبنانيات واللبنانيين أقول:
لقد كنتم معي، وبقيت معكم، وأدعوكم الى البقاء معي لأنني سأعود بينكم لأناضل من أجل تغيير الوضع
وأدعو من لا يؤيدونني الى فحص ضميرهم، واذا كانوا مرتاحين لقرارهم فلا بأس، واذا اصبحوا في حال العوز، فليدعمونا لتغيير هذا الوضع الشاذ
لقد حاولت، هناك أمور أساسية نجحت وأخرى لم تنجح لان المنظومة كانت ضد الإصلاحات التي اردت تنفيذها، فهناك مشاريع اقتصادية توقفت، وتوقفت المساعدات ايضاً لان رئيس السلطة الإجرائية لم يعمل بشكل كاف للحصول عليها، كما انه اذا لم تتغير المنظومة، فلن يكون هناك اصلاح
تقدمت شخصياً بقانونين الأول عام 2006 لجهة دعم الشيخوخة ولا ادري في أي درج من الادراج يقبع، والثاني عام 2013 ويتعلق بإنشاء محكمة خاصة بالاموال العامة المهدورة ولا يزال مجهول المصير، ما يعني ان هناك مقاطعة لكل قانون يطال المسؤولين الذين يمدون أيديهم الى الأموال العامة
ملف التدقيق الجنائي كبير جدا وقد وضعوا عوائق كثيرة في طريقه وامضينا سنتين و3 اشهر و15 يوم حتى تمكنا من توقيع العقد مع ألفاريز ومارسال. وكانوا يرفضون تزويد فريق التدقيق بالوثائق والمستندات المطلوبة، واتفقنا على استلام القسم الاول من التقرير في 27 ايلول ولكن لم نستلم شيئا